+971 4 269 9996

الشروط والأحكام الخاصة بالعميل

ترجمة قانونية بأفضل جودة وأفضل سعر دبي

الشروط والأحكام الخاصة بالعميل
Home » مكتب أبو غزالة للترجمة القانونية » عن الشركة » الشروط والأحكام الخاصة بالعميل

الشروط والأحكام الخاصة بالعميل

تنطبق الشروط والأحكام التالية على جميع العلاقات التعاقدية بين مكتب أبو غزالة للترجمة (“الشركة“) وأي من عملائها، وتمثل الاتفاق الكامل بين الطرفين ما لم يتم الاتفاق خطياً على خلاف ذلك، مع استبعاد جميع البنود والشروط الأخرى – سواء كانت صريحة أو ضمنية – بموجب القانون أو غيره إلى أقصى حد يسمح به القانون. وتعتبر الإمارات العربية المتحدة هي البلد الأم للشركة.

1. التعاريف:

في هذه الشروط والأحكام:

  • 1-1 “عرض السعر المقبول”: يعني عرض الأسعار الذي يقبله العميل بموجب قبول خطيّ يرسله إلى مكتب أبو غزالة للترجمة، بما في ذلك توجيه العميل إشعاراً خطياً إلى الشركة للمضي قدماً في الخدمات أو عن طريق نقر العميل على “متابعة” أو “اطلب الآن” أو المتوفر على غرار ذلك على عرض السعر (شريطة ألا يُسمح للعميل بإجراء أي تغيير على عرض السعر، وإلا اعتُبر عرض السعر مرفوضاً من جانب العميل)؛
  • 2-1 “العميل” يعني العميل الذي يطلب خدمات الترجمة من مكتب أبو غزالة للترجمة (أو الذي تُطلب خدمات الترجمة نيابة عنه) كما هو مذكور لاحقاً في عرض السعر؛
    3-3 “المعلومات السرية”: تعني أي معلومات ملكية أو دراية فنية أو بيانات يتم الإفصاح عنها بشكل سري من جانب أحد الطرفين للطرف الآخر (بما في ذلك – في حالة العميل – مواد مصدر
  • المخرجات)، بيد أنها لا تشتمل على المعلومات (أ) المتاحة بالفعل في المجال العام (ب) المعروفة بالفعل للطرف المتلقي عند استلامه إياها؛ (ج) إذا حصل عليها الطرف المتلقي بحسن نية من طرف ثالث في أي وقت بعد تاريخ تلقّيها من الطرف المفصح؛ (د) التي يقتضي القانون الإفصاح عنها للطرف الآخر؛
  • 1-4 “العقد”: يعني عقداً يشتمل على عرض أسعار مقبول وهذه الشروط والأحكام؛
  • 1-5 “حساب الائتمان”: يعني حساب يتاح للعميل بعد إكمال نموذج طلب حساب الائتمان (مع استيفاء جميع المتطلبات) والتحقق من صحة الطلب من قِبل الفريق المالي في الشركة؛
  • 1-6 “حدّ الائتمان المعتمد”: عند إنشاء حساب الائتمان، تحدّد الشركة حدّ الائتمان للعميل. ولا يجوز لأي فاتورة ائتمان أن تتجاوز حد الائتمان المعتمد.
  • 1-7 “التسليمات”: تعني التسليمات النهائية الناتجة نتيجة للخدمات؛
  • 1-8 “الملكية الفكرية”: تشتمل على جميع حقوق النشر والعلامات التجارية والتصاميم وبراءات الاختراع وأسماء النطاقات والمفاهيم والدراية والأسرار التجارية والشعارات وجميع الممتلكات والحقوق المماثلة خلاف ذلك، سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة؛
  • 1-9 “عرض السعر”: يعني عرض السعر الذي تصدره الشركة للعميل؛
  • 1-10 “الخدمات”: تعني الخدمات المحددة في عرض السعر؛
  • 1-11 “مواد المصدر”: تعني الوثيقة أو الوثائق المقدمة من العميل إلى الشركة لترجمتها، على النحو المحدد في عرض السعر؛
  • 1-12 “الشركة”: تعني شركة هادي أبو غزالة للترجمة القانونية، وهي شركة مسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة؛
  • 1-13 “الموقع الإلكتروني”: يعني الموقع الإلكتروني للشركة: www.Abughazalah.com ؛
  • 1-14 “يوم العمل”: يعني أي يوم من أيام الأسبوع عدا أيام الجمعة أو السبت أو العطلات الرسمية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

2. طلبات خدمات الترجمة

  • 2-1 تخضع طلبات خدمات الترجمة ومواد المصدر التي يتم تقديمها للشركة لهذه الشروط والأحكام.
  • 2-2 لا يتم إبرام أي عقد فيما يتعلق بأي طلب لخدمات الترجمة أو فيما يتعلق بأي مواد مصدر قد يتم تقديمها للشركة ما لم وإلى أن يكون هناك عرض سعر مقبول. وفور تواجد عرض السعر المقبول يتم إبرام “عقد” بين العميل ومكتب أبو غزالة للترجمة فيما يتعلق بالخدمات المتضمنة في عرض السعر المذكور.
  • 2-3 مع مراعاة البند 2-4، تصدر الشركة عرض سعر بعد تلقيه طلب خدمات الترجمة من العميل.
  • 2-4 تحتفظ الشركة بحقّها في رفض إصدار أي عرض سعر أو في تقديم أي خدمات ترجمة في حال كانت مواد المصدر تحتوي على أي مادة ترى الشركة في تقديرها المطلق (وبدون أي التزام من جانبها بمراجعة مواد المصدر لأغراض الملاءمة أو المشروعية أو غير ذلك) أنها مسيئة أو فاحشة أو مخالفة لأي قانون، أو تراها الشركة غير مناسبة بأي شكل كان.

3. تقديم الخدمات

  • 3-1 التوفير: رهناً باستلام جميع المبالغ المعنية المستحقة من العميل، تقدّم الشركة الخدمات على النحو المحدد في عرض السعر المقبول ووفقاً للممارسات والإجراءات القياسية المعتمدة لدى الشركة في وقت إصدار عرض السعر للعميل.
  • 3-2 المعلومات المطلوبة: يتعين على العميل توفير جميع المعلومات التي تطلبها الشركة فيما يتعلق بالخدمات، وعليه أن يضمن أن جميع تلك المعلومات دقيقة وكاملة.
  • 3-3 مستوى الجودة: تقدم الشركة خدماتها بمستويات جودة محددة. ويتحمل العميل مسؤولية اختيار مستوى الخدمة المفضّل بما يتناسب مع متطلباته. وتقدّم الشركة مستوى الخدمة المختار كما هو محدد في عرض السعر المقبول، ولا تلتزم بالتحقق مما إذا كان مستوى الجودة مناسب لاحتياجات العميل. وينطوي المستوى الافتراضي للجودة – “الترجمة الاحترافية” – على مترجم محترف واحد. ويشتمل المستوى الآخر – “الترجمة الممتازة” – على ثلاث طبقات مستقلة من الجودة: الترجمة والمراجعة والتدقيق اللغوي.
  • 3-4 المصدر المفاجئ: لا تتحمل الشركة أي مسؤولية تجاه إنجاز الترجمة في مقابل السعر المعروض إذا اختلف عدد الكلمات و/أو طبيعة الترجمة، أو إذا انطوى المصدر على لغات، بشكل مغاير لما كان من الممكن الحصول عليه من مواد المصدر عند تقديم عرض السعر في البداية. تحتفظ الشركة بحقها في تزويد العميل بعرض سعر معدّل يوضح الفرق الناجم عن إنجاز العمل، مع تعديل تاريخ التسليم إذا لزم الأمر. ويجوز للعميل بدلاً من ذلك أن يسترد أمواله في حال لم يقبل عرض السعر المعدّل، بالتناسب مع جزء العمل الذي لم يتم إنجازه بعد.
  • 3-5 التأخير في عطلة نهاية الأسبوع: في حال اشترى العميل خدمات الترجمة في عطلة نهاية الأسبوع أو أي عطلة رسمية، قد يؤدي ذلك إلى تأخر بسيط في الإطار الزمني لإنجاز الخدمات. ويتعين على الشركة بذل أفضل مساعيها لضمان عدم حدوث ذلك، على أن تخطر العميل في أقرب وقت ممكن عملياً في يوم العمل الأول بأي تأخير يتم تحديده.
  • 3-6 أخطاء في مواد المصدر: لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن مراجعة جودة مواد المصدري لأغراض الوقوف على أي أخطاء مطبعية أو أية أخطاء أخرى، ولا تتحمل أي مسؤولية عن مراجعة مواد المصدر أو عن تصحيح أي أخطاء أو سهو في تلك المواد، بغض النظر عن طبيعة تلك الأخطاء أو ذلك السهو وأياً كان تأثير ذلك على جودة التسليمات.
  • 3-7 التسليم النهائي: عند إنجاز الخدمات، ومع مراعاة استلام الشركة لجميع المبالغ المستحقة من العميل، تصدر الشركة التسليمات للعميل.
  • 3-8 التوقيت: تصدر الشركة التسليمات للعميل وفقاً للممارسات والإجراءات القياسية المتبعة في الشركة آنذاك أو على النحو المحدد في عرض السعر. وتبذل الشركة مساعيها المعقولة لإصدار التسليمات في أو قبل تاريخ التسليم/الوقت المتفق عليه، أو خلال فترة زمنية معقولة بعد استلام عرض السعر المقبول في حال لم يتم الاتفاق على تاريخ/وقت للتسليم. ولا تقبل الشركة تحمّل أي مسؤولية عن أي تأخير في الوفاء بالوقت المحدد متى نجم ذلك عن عوامل غير متوقعة قد تنشأ وتتسبّب في أي تأخير غير متوقع؛ مثل النصوص الصعبة بشكل غير متوقع، أو الجداول الزمنية المضطربة للمترجمين ذوي الاختصاصات المختلفة في نطاقات زمنية مختلفة.
  • 3-9 أمر التغيير: لأي إضافة أو تغيير في نطاق المشروع المتفق عليه، ينبغي النظر في إصدار أمر تغيير جديد. وأي تغييرات أو تعديلات تصدر على مواد المصدر أو تعليمات العميل بعد إبرام الاتفاقية من خلال عرض السعر المقبول سوف تستلزم تكلفة إضافية. وينطبق الشيء ذاته إذا ثبت أن المعلومات المقدمة من العميل غير صحيحة. ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي تغييرات لاحقة من قبل العميل على الترجمة النهائية، بغض النظر عن طبيعة تلك التغييرات وما إذا كانت مُدخلة على النصّ أو على الشكل أو التنسيق.
  • 3-10 الضمان والمسؤولية: تبذل الشركة قصارى جهدها لضمان أن تفي الترجمة النهائية بمتطلبات العميل المحددة وأن تكون خالية من الأخطاء. ومع ذلك، قد تختلف جميع الترجمات لغوياً اعتماداً على طبيعتها والغرض منها والجمهور المستهدف والنصّ المصدر. وحقيقة أن هناك أكثر من ترجمة ممكنة لمواد المصدر وأنه يمكن ترجمتها بشكل مختلف لا تعطي العميل حق رفض الدفع أو رفض الترجمة النهائية باعتبارها غير مرضية. وتتعهد الشركة بإصلاح أي خطأ محتمل قد يظهر في الوثيقة في غضون فترة زمنية معقولة.

4. شروط الدفع

  • 4-1 يدفع العميل جميع الرسوم المطبقة على النحو المحدد في عرض السعر، والتي تصبح مستحقة للدفع أو لإصدار فاتورة بها وفقاً للبند 4-2 أو البند 4-3 (حسب الاقتضاء) ما لم يتم تحديد توقيت بديل لاستحقاق الدفع أو لإصدار الفواتير في عرض السعر المقبول.
  • 4-2 في هذا البند 4-2، يتم تحديد “1000” بالعملة المحددة في عرض السعر (سواء بالجنيه الإسترليني أو الدولار الأمريكي أو الدولار النيوزيلندي أو الدولار الأسترالي أو الدولار الكندي أو الدولار السنغافوري أو اليورو أو الدينار الأردني أو الدرهم الإماراتي)، باستثناء الحالات التي ينطبق فيها البند 4-3، إذا كان المبلغ الإجمالي المستحق الدفع هو:
    • أ‌) 1000 أو أقل، يُستحق المبلغ الإجمالي قبل بدء الخدمات؛
    • ب) أكثر من 1000:
      • نسبة 60% (أو أكثر) من إجمالي المبلغ المستحق الدفع قبل بدء الخدمات؛ و
      • نسبة 40% (أو المبلغ المتبقي) من إجمالي المبلغ المستحق الدفع قبل إصدار التسليمات (سواء في نسخة إلكترونية أو نسخة مطبوعة) إلى العميل؛ و
    • ج) إذا توقعت الشركة أن تتجاوز مدة الخدمات 30 يوماً:
      • يُستحق دفع نسبة 40٪ من إجمالي المبلغ مستحق الدفع قبل بدء الخدمات.
      • يُستحق دفع نسبة 30% من إجمالي المبلغ مستحق الدفع في منتصف المدة المتوقعة لإنجاز الخدمات (على سبيل المثال، إذا كان من المتوقع أن يستغرق إنجاز الخدمات فترة 40 يوماً، يُستحق دفع الدفعة الثانية في اليوم العشرين)؛ و
      • يُستحق دفع نسبة 30% من إجمالي المبلغ مستحق الدفع لإصدار التسليمات للعميل.
  • 4-3 متى كان للعميل حساب ائتمان لدى الشركة، من الأهمية بمكان عدم إصدار فاتورة ائتمانية تتجاوز حد الائتمان المعتمد. ويتعين على العميل إجراء دفعة مقدّمة للبقاء ضمن الحدّ الائتماني المعتمد لتغطية فواتير الائتمان. ولا يجوز إصدار فاتورة ائتمانية تتجاوز حدّ الائتمان المعتمد.
    • أ) في حال توقعت الشركة أن فترة إنجاز الخدمات سوف تقلّ عن فترة 30 يوماً، تصدر الشركة الفواتير للعميل على النحو التالي:
      • نسبة 50% من المبلغ الإجمالي المستحق الدفع للتسليمات ذات الصلة، قبل بدء الخدمات؛
      • نسبة 50% من المبلغ الإجمالي المستحق الدفع للتسليمات ذات الصلة، قبل إصدار التسليمات للعميل.
    • ب) في حال توقعت الشركة أن فترة إنجاز الخدمات سوف تتجاوز فترة 30 يوماً، تصدر الشركة الفواتير للعميل على النحو التالي:
      • يُستحق دفع نسبة 30% من المبلغ الإجمالي مستحق الدفع للتسليمات ذات الصلة قبل بدء الخدمات؛ و
      • يُستحق دفع نسبة 30% من إجمالي المبلغ مستحق الدفع للتسليمات ذات الصلة في منتصف المدة المتوقعة لإنجاز الخدمات (على سبيل المثال، إذا كان من المتوقع أن يستغرق إنجاز الخدمات فترة 40 يوماً، تصدر الفاتورة الثانية في اليوم العشرين)؛ و• يُستحق دفع نسبة 40% من إجمالي المبلغ مستحق الدفع للتسليمات قبل إصدارها للعميل.
    • ج) إذا توقعت الشركة أن يستغرق إنجاز الخدمات مدة تتجاوز 60 يوماً، ما لم يتم تحديد خلاف ذلك في عرض الأسعار، تصدر الشركة فواتيراً شهرية للعميل، بالتناسب بين المبلغ الإجمالي المستحق الدفع والمبلغ الشهري، على أساس المدة المتوقعة لإنجاز الخدمات، دون تجاوز حد الائتمان المعتمد.
      جميع الفواتير الصادرة للعملاء الذين لديهم حساب ائتمان تعتبر مستحقة الدفع بحلول اليوم العاشر من الشهر التالي لشهر إصدار الفاتورة.
  • 4-4 تؤدّى جميع المدفوعات بالكامل دون خصم أو مقاصة.
  • 4-5 تُضاف الضرائب السارية (ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة المبيعات) وأية ضرائب ورسوم أخرى سارية على مبلغ الرسوم.
  • 4-6 في حال لم يتم دفع أي مبلغ في تاريخ الاستحقاق:
    • تفرض الشركة غرامة على ذلك المبلغ بنسبة 10٪ سنوياً، تُحسب من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ استلام المدفوعات؛
    • يجوز للشركة تعليق تقديم الخدمات أو قد تتوقف عن تقديم الخدمات أو التسليمات، ويجوز لها – وفق تقديرها – إنهاء العقد وفقاً للبند 10-2.
  • 4-7 في حال كان مطلوباً من العميل بدفع عُربون (مبلغ يدفع قبل بدء الخدمات) ويستخدم العميل بطاقة ائتمان لذلك الغرض، يتم الاحتفاظ بتفاصيل ببطاقة ائتمان العميل لدى طرف ثالث مزوّد لخدمات الدفع الإلكتروني الآمن، تابع للشركة، وسيتم خصم المبلغ المتبقي (سعر عرض السعر مطروحاً منه العربون المدفوع بالفعل) من بطاقة الائتمان فور إنجاز العمل وقبل تسليم الملفات.
  • 4-8 تصدر جميع الفواتير وتُدفع بالعملة المحلية، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك مع العميل، وتُحدّد الأسعار بدون ضريبة القيمة المضافة/ضريبة المبيعات، ما لم ينص على خلاف ذلك. وتُضاف ضريبة القيمة المضافة/ضريبة المبيعات بالمعدل الصحيح على جميع الأسعار المدرجة.
  • 4-9 تُدفع رسوم إضافية في حالة الحاجة إلى أي مما يلي لإنجاز أي عمل:
    • أي تحقيق أو استفسار أو بحث بما يتجاوز الترجمة التقليدية العادية المطلوبة، بما يرجع إلى أي غموض في البنود المطلوب ترجمتها.
    • خدمات إضافية تلزم لأن العميل قد أجرى تغييرات في البنود المطلوب ترجمتها بعد تأكيد الطلب.
    • تغييرات في نص مترجَم أو منقّح غير مطلوبة لأغراض الدقة ولكن طلبها العميل بعد التسليم، بسبب تفضيلات خاصة به تتعلق بالأسلوب أو المفردات.
  • 4-10 يلتزم العميل بتعويض الشركة عن النفقات الضرورية الأخرى، مثل:
    • نفقات السفر الضرورية – حيثما لزمت – على أساس التكلفة.
    • وقت السفر الضروري على النحو المتفق عليه.
    • خدمات تسليم الوثائق العاجلة أو السريعة حسب طلب العميل، أو نفقات المكالمات الهاتفية الدولية لتوضيح أي غموض في الوثائق أو خدمات التحقق المتعاقد معها مع أطراف ثالثة.

5. سياسة الاسترداد

  • 5-1 تلتزم الشركة بردّ الأموال إلى العميل فيما يتعلق بالصفحات المترجمة بالفعل في الحالات التالية:
    • أ) لم تعد الترجمة مطلوبة: ينهي العميل العقد (كلياً أو جزئياً) بموجب البند 10-1؛
    • ب) عدم تسليم الترجمة: لم يتم تسليم الترجمة الإلكترونية للعميل بعد 14 يوم عمل من تاريخ التسليم المحدد في عرض السعر المقبول، شريطة ألا يتم استرداد أي مبلغ إذا لم يقدم العميل للشركة جميع المعلومات المطلوبة – بناء على طلب منها – في الوقت المناسب؛
    • ج) الترجمة ليست على النحو المطلوب: تختلف التسليمات المقدمة للعميل اختلافاً كبيراً عن التسليمات المطلوبة من جانبه كما هو محدد في عرض السعر المقبول (على سبيل المثال، إذا كانت التسليمات مقدمة بلغة غير المطلوب الترجمة إليها)؛ أو
    • د) تحتوي الترجمة على أخطاء جسيمة: تحتوي التسليمات على أخطاء جسيمة، شريطة أن يطلب العميل أولاً – في غضون أسبوع واحد، إجراء مراجعة لتصحيح أي أخطاء من هذا القبيل وتحديد الأخطاء في التسليم. وفي حال تم تحديد الأخطاء أو طلب إجراء مراجعات بعد الفترة المحددة، لن يحق للعميل استرداد أمواله.
  • 5-2 في حالة استرداد أي مبلغ مالي، يتعين أن يكون مبلغ الاسترداد بنسبة 100٪ من المبلغ المدفوع من قبل العميل للصفحات المعنية، بعد خصم تكاليف البريد السريع والتسليم، وفقط في حالة إنجاز/تلبية الإجراءات/الشروط التالية في غضون 10 أيام عمل من تقديم التسليمات ذات الصلة للعميل:
    • أ) استلام الشركة طلب استرداد الأموال خطياً عن طريق بريد إلكتروني مرسل إلى accounts@abughazalah.com؛ ولا يتم الاكتفاء بالمكالمات الهاتفية. وينبغي أن يشتمل طلب استرداد الأموال على ما يلي: رقم المهمة، وتاريخ التكليف، واسم الشركة التي تم بموجبها تكليف الخدمة، واسم الشخص الذي تم إرسال الفاتورة إليه، وعنوان البريد الإلكتروني المستخدم في وقت التكليف بالخدمة المطلوبة والطريقة التي تم بها دفع ثمن الخدمة (على سبيل المثال، بطاقة الائتمان والنقد والتحويلات).
    • ب) أن يكون العميل قد أكمل القائمة المراجعة لتوفير المعلومات المتعلقة بالخلفية المناسبة، والنظرة العامة، والجمهور المستهدف، ونبرة اللغة، والمفردات ومصطلحات المسرد المطلوبة، قبل إرسال أي من مواد المصدر من جانب الشركة إلى مترجم تابع للشركة.
    • ج) حيثما ينطبق ذلك، أن يكون العميل قد فسّر بشكل معقول السبب وراء أن المقترحات التصحيحية من جانب الشركة لن تكون فعالة.
    • د) تعهّد معتمد من قبل العميل ومقدم إلى الشركة يذكر بوضوح أن العميل لن يستخدم التسليمات / الترجمات ذات الصلة المقدمة من الشركة بشكل جزئي أو كلي لأغراض شخصية أو تجارية أو لأي أغراض خلاف ذلك.
  • 5-3 تسعى الشركة إلى التحقيق وإجراء عملية استرداد الأموال – عند الاقتضاء – خلال 5 أيام عمل من تاريخ استلام طلب استرداد الأموال، بيد أن فترة النظر في طلبات استرداد الأموال والتحقيق فيها قد تصل إلى أسبوعين. ويُرسل الردّ إلى العميل بما إذا قرّرت الشركة ضرورة ردّ الأموال. وإذا قررت الشركة أن طلب استرداد الأموال يفي بمتطلبات هذا البند (5)، يتعين عليها إخطار العميل خطياً والإفادة بطريقة الدفع التي سيتم استخدامها لردّ الأموال المدفوعة.

6. الملكية الفكرية

  • 6-1 لا يشتمل هذا العقد على أي بند ينقل للشركة أي ملكية فكرية في مواد المصدر أو التسليمات.
  • 6-2 أي ملكية فكرية كائنة في العمليات والمنهجية والدراية الفنية المستخدمة من قبل الشركة في أدائها للعقد تعتبر وتظل ملكاً للشركة. كما أن العقد لا يشتمل على أي بند ينقل للعميل أي ملكية فكرية تخص الشركة.

7. المعلومات السرية

  • 7-1 يدرك الطرفان ويقرّان بالطبيعة السرية للمعلومات السرية.
  • 7-2 لا يجوز لأي من الطرفين الإفصاح عن أي معلومات سرية بخلاف:
    • أ) إلى المدراء والموظفين والمقاولين أو المقاولين من الباطن التابعين لهما بالقدر اللازم لتنفيذ العقد؛
    • ب) بموافقة خطية مسبقة وصريحة من الطرف الآخر؛ أو
    • ج) لمستشاريه المهنيين.

8. ضمانات العميل

  • 8-1 يؤكد العميل ويضمن للشركة ما يلي:
    • ا) أنه لديه ويمتلك جميع الحقوق اللازمة في مواد المصدر بما يعطيه الحق لتسليم تلك المواد الشركة وطلب الخدمات بشأنها، وأن العميل لا ينتهك بذلك حقوق الملكية الفكرية لأي طرف ثالث.
    • ب) أنه لم ولن يقدم أي شيء للشركة أو للموقع الإلكتروني، وأنه لن يستخدم أي شيء فيما يتعلق باستخدامه الموقع الإلكتروني أو الخدمات أو خلاف ذلك فيما يتعلق بالشركة (سواء كان جهازاً أو برنامجاً أو أي شيء آخر سواء كان متضمناً في مواد المصدر أو غير ذلك)، من شأنه أن يتداخل مع أداء أنظمة الشركة و/أو الموقع الإلكتروني؛ و
    • ج) أن لديه سلطة إبرام وتنفيذ هذه الاتفاقية والقدرة على تلبية التزاماته بموجبها.
  • 8-2 يعوّض العميل الشركة عن أي خسائر أو تكاليف (بما في ذلك الأتعاب أو التكاليف القانونية للمحامِ أو العميل)، أو النفقات أو المطالبات أو الالتزامات القانونية، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية أو غير ذلك، وسواء كانت ناشئة عن العقد أو للضرر (بما في ذلك بسبب الإهمال) أو حقوق ملكية أو خلاف ذلك، بما ينشأ عن مطالبة من طرف ثالث متى كانت تلك المطالبة بسبب أي انتهاك للتأكيدات أو الضمانات التي قدمها العميل في هذا البند (8).

9. ضمانات الشركة

  • 9-1 تضمن الشركة أن لديها سلطة إبرام وتنفيذ هذه الاتفاقية والقدرة على تلبية التزاماتها بموجبها.
  • 9-2 باستثناء ما هو منصوص عليه صراحة في هذه الشروط، فإن جميع الضمانات والشروط والأحكام (بما في ذلك – دون حصر – الضمانات والشروط الخاصة بالملاءمة للغرض والقابلية للتسويق)، سواء كانت صريحة أو ضمنية بموجب النظام الأساسي أو القانون العام أو غير ذلك، تعتبر مستثناة من قِبل الشركة بالقدر الذي يسمح به القانون.

10. الإنهاء

  • 10-1 يجوز للعميل – دون إبداء أسباب – إنهاء أي عقد (أو أي جزء منه، مع مراعاة هذا البند 10-1) في أي وقت حتى 30 دقيقة بعد استلام الشركة للدفعة الأولى فيما يتعلق بذلك العقد، عن طريق توجيه إشعار خطي إلى الشركة خلال فترة الـ 30 دقيقة المذكورة. ويجوز للعميل إنهاء جزء من العقد فقط متى كان محدداً له سعر منفصل في عرض الأسعار المقبول للخدمات التي لم تعد مطلوبة. وفي حالة إنهاء العقد جزئياً بموجب هذا البند، يتعين على على العميل، في وقت تقديم إشعار الإنهاء، تحديد الخدمات التي لم تعد مطلوبة.
  • 10-2 دون تقييد أي حقوق أو سبل انتصاف أخرى قد تحقّ للشركة، يجوز للشركة إنهاء العقد عن طريق توجيه إخطار خطيّ إلى العميل في حال أخفق العميل في دفع أي مبلغ متأخر في غضون خمسة أيام من تاريخ توجيه الشركة إخطار خطي للعميل تلب فيه دفع ذلك المبلغ المتأخر.
  • 10-3 دون تقييد حقوق الشركة بموجب البند 10-2، يجوز لأي طرف إنهاء العقد على الفور في الحالات التالية:
    • أ) في حال انتهك الطرف الآخر أي من التزاماته بموجب العقد وأخفق في علاج ذلك الانتهاك في غضون 20 يوماً من تلقي إخطار يطلب منه علاجه؛ أو
    • ب) في حال أصبح الطرف الآخر معسرًا أو عمد إلى التصفية أو تم تعيين حارس أو مدير قانوني على أصوله أو توقف عن مزاولة العمل أو أجرى أي ترتيب مع دائنيه.
  • 10-4 عند إنهاء العقد:
    • أ) أي مبالغ مستحقة للشركة تصبح مستحقة وواجبة الدفع على الفور؛
    • ب) أحكام العقد التي يُقصد منها – بطبيعتها – أن تظل سارية بعد الإنهاء، تظل بكامل القوة والتأثير.

11. المسؤولية

  • 11-1 مع مراعاة البند 11-2، تتحمل الشركة المسؤولية عن الخسارة المباشرة فحسب (باستثناء خسائر الأعمال أو الأرباح، ومع استبعاد جميع الخسائر التبعية) حتى 100 دولار أمريكي بحدّ أقصى.
  • 11-2 بالنسبة للخدمات “المميزة”، تتحمل الشركة المسؤولية عن الخسارة المباشرة فحسب فحسب (باستثناء خسائر الأعمال أو الأرباح، ومع استبعاد جميع الخسائر التبعية) بحدّ أقصى المبلغ المدفوع من قبل العميل للشركة في مقابل الخدمات.
  • 11-3 إلى الحد الذي يسمح به القانون، يتم استبعاد جميع الضمانات الضمنية.
  • 11-4 لا تتحمل الشركة أي مسؤولية تجاه العميل عن أي خسارة أو ضرر أو تكلفة أو نفقات أو مطالبات خلاف ذلك تنشأ عن أي وثائق أصلية أو تعليمات يقدمها العميل بشكل غير مكتمل أو غير دقيق أو غير صحيح أو غير مقروء أو غير متسلسل أو بصيغة خاطئة، أو كانت ناشئة عن وصول تلك الوثائق أو التعليمات في توقيت متأخر أو عدم وصولها على الإطلاق.
  • 11-5 لا تتحمل الشركة أي مسئولية على الإطلاق عن أي تغيير يتم إجراؤه على الترجمة أو المراجعة من قبل أي شخص آخر سوى الشركة.
  • 11-6 لا تتحمل الشركة أي مسؤولية تجاه العميل بسبب أي تأخير ناجم عن سبب خارج نطاق السيطرة المعقولة للشركة.

12. تسوية النزاعات

  • 12-1 في حال نشأ أي نزاع بين الطرفين بشأن أي عقد أو تفاصيل أو إقرارات أو تصرفات تؤدي إلى إبرام العقد، لا يجوز لأي من الطرفين البدء في أي إجراءات قضائية أو تحكيمية متعلقة بالنزاع ما لم يمتثل ذلك الطرف للإجراءات المنصوص عليها في هذا البند (12).
  • 12-2 يلتزم الطرف البادئ بالنزاع (“الطرف الأول”) بتوجيه إخطار خطي بذلك النزاع إلى الطرف الآخر (“الطرف الآخر”)، وأن يذكر في ذلك الإخطار ممثل الطرف الأول في المفاوضات. ويتعين على الطرف الآخر، في غضون سبعة أيام من استلام الإخطار، توجيه إخطار خطي للطرف الأول يذكر فيه ممثله في المفاوضات. ويكون للممثل المرشّح من كل طرف سلطة تسوية النزاع أو حلّه.
  • 12-3 في حال لم يتمكن الطرفان من حلّ النزاع بالنقاش والتفاوض خلال 14 يوماً من تاريخ استلام الإشعار الخطي من الطرف الأول، يتعين على الطرفين إحالة النزاع للوساطة على الفور.
  • 12-4 ينبغي إجراء الوساطة (التحكيم) وفق اتفاقية الوساطة الموحدة لشركة LEADR New Zealand Inc. ويتعين أن تتم الوساطة من قبل الوسيط مقابل رسوم يتفق عليها الطرفان. وفي حال تعذر التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، يتم اختيار الوسيط وتحديد أتعابه من قبل رئيس شركة LEADR New Zealand Inc في ذلك التوقيت.

13. قانون ضمانات المستهلك

  • 13-1 إذا قام العميل بشراء أو الحصول على سلع أو خدمات من الشركة بموجب عقد لأغراض العمل التجاري، وقانون ضمانات المستهلك لعام 1993 ينطبق لولا هذا البند 13-1، فإن قانون ضمانات المستهلك لعام 1993 لا ينطبق.

14. أحكام عامة

  • 14-1 الاتفاق الكامل: يمثل كل عقد بياناً كاملاً وحصرياً للاتفاق بين الطرفين، ويحل محل جميع المقترحات أو الاتفاقيات السابقة، الشفوية أو الخطية، وجميع المراسلات الأخرى بين الطرفين فيما يتعلق بموضوع ذلك العقد.
  • 14-2 التعديلات: باستثناء المنصوص عليه على وجه التحديد، فإن أي تعديل على العقد يصبح سارياً فقط متى كان خطيًا ومقبولاً صراحةً من قبل الطرفين.
  • 14-3 التنازل: أي ممارسة أو إخفاق في ممارسة أو تأخير في ممارسة أي حق أو سبيل انتصاف من جانب أحد الأطراف لا يعتبر تنازلاً من جانب ذلك الطرف عن ذلك الحق أو أي حق آخر أو وسيلة انتصاف متاحة له.
  • 14-4 البطلان الجزئي: إذا اعتُبر أي بند من بنود هذا العقد أو تطبيقه على أي طرف أو أي تفاصيل باطلًا أو غير قابل للتنفيذ بأي قدر كان، لن يؤثر ذلك على البنود الأخرى في العقد أو تطبيقاتها، وتظل قابلة للتنفيذ إلى أقصى حد يسمح به القانون.
  • 14-5 مقاول مستقل: تعتبر الشركة مقاول مستقل للعميل، وهي مستقلة من جميع النواحي عنه. ولا يشتمل أي عقد على ما يجعل أي من الطرفين شريك أو وكيل أو موظف لدى الطرف الآخر أو مشارك في مشروع معه.
  • 14-6 التعليق: يحق للشركة تعليق تنفيذ التزاماتها بموجب أي عقد طالما أنها غير قادرة على التنفيذ لأسباب خارجة عن إرادتها.
  • 14-7 الإحالة: لا يجوز للعميل إحالة حقوقه بموجب أي عقد دون موافقة خطية مسبقة من الشركة.
  • 14-8 القابلية للفصل: إذا اعتُبر أي من بنود أي عقد باطلاً أو غير قابل للتنفيذ أو غير قانوني لأي سبب كان، يظل العقد سارياً تماماً بخلاف الأحكام التي تعتبر محذوفة.
  • 14-9 الأسبقية: في حال وَجِد أي تعارض أو تناقض بين عرض السعر المقبول وهذه الشروط والأحكام، ما لم يتم تحديد خلاف ذلك فيها، يتم الاحتكام لهذه الشروط والأحكام.

15. الإشعارات

  • 15-1 تصدر الإشعارات بموجب كل عقد خطيًا، وتُرسل بالبريد أو الفاكس إلى العنوان أو رقم الفاكس المحدد في عرض الأسعار (ما لم يتم الإخطار بخلاف ذلك خطيًا في غضون سبعة أيام).
  • 15-2 تُعتبر الإشعارات المرسلة بالبريد مستلمة بعد عشرة أيام من تاريخ إرسالها إلى أو من وجهة خارجية، وبعد ثلاثة أيام من الإرسال محلياً داخل البلد. وتعتبر الإشعارات المرسلة عن طريق الفاكس مستلمة عند الإرسال شريطة أن يكون لدى المرسل تقرير إرسال يحدد عدد الصفحات المرسلة وتاريخ ووقت الإرسال ويقّر بنجاح عملية الإرسال.
  • 15-3 عند الحاجة إلى الاتصال بنا، يرجى مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان admin@abughazalah.com ، مع ذكر اسمك والرقم المرجعي لمهمة العمل المعنية.

16. القانون واجب التطبيق

  • 16-1 يُحكم كل عقد ويُفسّر وفقاً لقانون نيوزيلندا، ويخضع الطرفان للولاية القضائية غير الحصرية للمحاكم النيوزيلندية. وفي حالة بطلان أي من الشروط في هذه الأحكام، أو كانت غير قابلة للتنفيذ كليا أو جزئيا، لا يؤثر ذلك على صلاحية الشروط الأخرى المتضمنة في هذه الأحكام أو قابليتها للتنفيذ.

 

17. سياسة الخصوصية

  • 17-1 لن يتم الاحتفاظ بأي تفاصيل عن بطاقات الائتمان أو أي بيانات شخصية قابلة للتعريف، أو بيعها أو مشاركتها مع أطراف أخرى أو تأجيرها إلى الغير.
  • 17-2 لن تقوم الشركة بإعطاء أي من تفاصيل بطاقات الائتمان أو بطاقات السحب لأي طرف ثالث.
  • 17-3 بينما تأخذ الشركة جميع الخطوات اللازمة لضمان سرية المعلومات وأمنها، بما يشمل استخدام أجهزة وبرامج خاصة لذلك، فإن الشركة بموقها www.agatotranslate.ae لا يمكنها ضمان أمن أي من المعلومات التي يتم الإفصاح عنها عبر الإنترنيت.
  • 17-4 لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن سياسات السرية للمواقع الإلكترونية الخارجية التي ترتبط بها. فإن أعطيت أي معلومات لأي من تلك المواقع، فإن تلك المعلومات ستخضع لأحكام ذلك الطرف الثالث في جمع المعلومات واستخدام البيانات الشخصية. وعليك الاتصال مباشرة بهذه الجهات إذا كان لديك أي استفسار حول استعمال المعلومات التي جمعوها.
  • 17-5 الشروط والسياسات الخاصة بالموقع الإلكتروني قابلة للتغيير بين الفترة والأخرى لتلبية المتطلبات والمقاييس. لذا فإننا نهيب بالعملاء الكرام لمراجعة هذه الأحكام لمعرفة ما تغير على الموقع. ويسري مفعول التغيرات في اليوم الذي يتم نشرها فيه على الموقع.

الترجمة لأكثر من 100 لغة

اللغات الأكثر شيوعا

العربية
ترجمة إلى العربية
الإنجليزية
ترجمة إلى الإنجليزية
الفرنسية
ترجمة إلى الفرنسية
ألمانية
ترجمة إلى الألمانية
الأسبانية
ترجمة إلى الإسبانية
الروسية
ترجمة إلى الروسية
الإيطالية
ترجمة إلى الإيطالية
اليابانية
ترجمة إلى اليابانية
الصينية
 ترجمة إلى الصينية

لماذا أبو غزالة للترجمة

أفضل سعر للترجمة عمان الاردن

أفضل سعر للترجمة

يعتبر أبوغزالة للترجمة القانونية، وعلى مدى عقود من الزمن، مكتبا مرموقا للترجمة القانونية المعتمدة. وعليه، فإننا نعرف كيف نتميز عن الآخرين. إننا نقدم أقل الآسعار وبدون أي رسوم إضافية أو غير معلنة. حالما تملأ استمارة طلب الترجمة على الموقع الالكتروني، يصلك السعر في ثوان معدودة. والسعر الذي يظهر لك، سيكون هو نفسه السعر المطلوب دفعه.

ترجمة سريعة ودقيقة عمان الاردن

ترجمة سريعة ودقيقة

حالما يتم استالم أمر العميل بالترجمة على الوجه الأكمل فإننا نضع الملف المطلوب ترجمته بين يدي جميع المترجمين المعنيين في مكاتبنا، فيستلمه أكثر المترجمين كفاءة وتخصصا في الموضوع. ولكي نسرع العملية أكثر، فإننا نقبل الدفع بطرق عديدة تشمل، بطاقات الاعتماد، وباي-بال. وهذا يمكننا من إنجاز ترجمة ملفاتكم بأسرع وقت ممكن ثم تسليمها في الموعد المحدد تماما إما تسليما باليد عند عتبة بابك، أو بالبريد اإللكتروني.

ترجمة بأفضل جودة عمان الاردن

ترجمة بأفضل جودة

يقدم مكتب أبو غزالة للترجمة المعتمدة ترجمة عالية الجودة على أيدي مترجمين مؤهلين ومدربين تدريبا عاليا من اللغة الأصلية للوثيقة المترجمة. يطبق مكتب أبو غزالة للترجمة أعلى المقاييس المهنية، ويحمل مترجمي المكتب ترخيصا من السفارات والدوائر الحكومية في الامارات بالإضافة إلى اعتماده من قبل السلطات الأسترالية (ناتي). معتمد لدى هيئة المواصفات والمقاييس السويسرية ISO 9001:2015 و ISO 17100:2015

خدمات ترجمة موثوقة اعتمدها الآلاف من العملاء

بعض العملاء المميزون

ترجمة لشركة هاير في دبي الأمارات
ترجمة لشركة أي بي أم في دبي الأمارات
ترجمة لشركة تداول في دبي الأمارات
ترجمة لشركة افاق في دبي الأمارات
ترجمة لشركة لوريال في دبي الأمارات
ترجمة لأهم شركات المحامة في دبي الأمارات

احصل على أفضل الأسعار فورا